تعتزم الهند تنفيذ موجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة تهدف بالأساس إلى إعادة هيكلة تجارة التجزئة مع انخفاض عائدات الطاقة، وأوضح الناطق باسم وزارة الطاقة، أن الخطة لا تزال قيد المناقشة، إلا أن بعض المصادر أخبرت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية أن خطة الإصلاحات قد تتكلف حوالي 35 مليار دولار، على أن تطبق خلال مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر أن تتركز خطة الإصلاحات المرتقبة على تحديث البنية التحتية للكهرباء والتكنولوجيا للمرافق المنكوبة وتحسين كفاءتها وتقليل خسائرها المالية، على أن تشمل منحًا من الحكومة الهندية المركزية بقيمة تريليون روبية لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وتشمل الخطة، تركيب 250 مليون عداد ذكي مسبق الدفع بهدف تعزيز الإيرادات، فيما ستشمل التدابير الأخرى عددًا من شبكات المراقبة الداخلية والتحكم، لفصل الشبكات عن المزارعين والمناطق السكنية، فضلًا عن استبدال الكابلات العلوية بأسلاك عزل خاصة للحد من عمليات السطو.
ويعد موزعو الكهرباء من أضعف الحلقات في سلسلة توريد وإمداد الطاقة بالهند، مع خسارة تقدر بحوالي الخمس من العائدات السنوية لأسباب تتعلق بمشاكل تقنية وتجارية، بما في ذلك خسارة إمداد الطاقة بسبب السرقة وضعف البنية التحتية لنقل الطاقة، ولهذا فإن إصلاح هذه المرافق من الخطوات الرئيسية صوب تحسين إمدادات الطاقة وزيادة العائدات.
ومن المتوقع أن يصبح الاستثمار في العدادات الذكية جزءًا من تكاليف الخطة الموضوعة، على أن يتم تمويله عبر العائدات، حسبما ذكرت المصادر، وتعمل وزارة الطاقة مع شركات التوزيع على نماذج لمبادرات أخرى لتحقيق الأهداف المستقبلية.
ومثل هذه التدابير ليست جديدة في الهند، حيث إن الخطة الأخيرة تتبع خطة فاشلة أُعلنت في 2015 لزيادة أرباح تجارة التجزئة بحلول العام 2019، شملت تقليل الإيرادات المفقودة من السرقة وضعف الفواتير إلى 15% في المتوسط.
