كثفت القوات الهندية من انتشارها بآلاف الجنود في ولاية آسام بشمال شرق البلاد اليوم الخميس، بعد احتجاجات عنيفة ليل الأربعاء على قانون جديد يسهل على الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة الحصول على الجنسية الهندية.
وبحسب «رويترز»، قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية، إنّ ما يطلق عليه مشروع تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنجلادش وباكستان وأفغانستان.
لكن منتقديه يقولون إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد بعدم توفير الحماية للمسلمين، في حين يدفع آخرون بأنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب.
وخرج المحتجون إلى الشوارع في شمال شرق الهند عندما أقر المجلس الأعلى بالبرلمان القانون، وفي آسام خالف المحتجون حظر تجول وأحرقوا سيارات وإطارات ورددوا هتافات مناهضة لمودي.
وقال مسؤولون حكوميون إن القوات استدعيت من مناطق أخرى في الهند، منها كشمير، لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى.
وقالت الحكومة إنها قطعت خدمة الإنترنت عن عشر مناطق في آسام لمدة 24 ساعة حتى السابعة من مساء الخميس، وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم في «تأجيج المشاعر مما يفاقم الوضع الأمني».
