شدد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر آل فالح، على أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، تهدف إلى تنظيم عملية الصيد، مشيرًا إلى أنها لن تطبق داخل المناطق المحمية.
وقال متحدث الحياة الفطرية آل فالح، في تصريحات لقناة «العربية»، إن المناطق المحمية لها خصوصيتها العالية جدًا ولها محاذير أعلى من التي تطبق خارج المناطق المحمية. ومستقبلًا سيكون لها تنظيمات خاصة بها.
وأشار إلى أن التفاوت الموجود في اللائحة في الغرامات، جاء بناء على حالة الكائنات في الطبيعة والأضرار المترتبة على فقد هذه الكائنات، موضحًا أن صيد نمر عربي يختلف عن صيد كائنات أخرى.
وأضاف أن وصول غرامة صيد النمر العربي إلى 400 ألف ريال يرجع إلى كونه موجودًا بكميات قليلة ويساهم في القضاء على قرد البابون المنتشر بشكل كبير.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة التنفيذية حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد بدون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة بدون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني، والاطلاع على اللائحة عبر الرابط:
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، بالإضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.
