أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، عن مشاركتها دولًا أخرى في الانتقادات الموجهة لشركة فيسبوك بسبب إعلانها التوسع في تشفير موقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إنها تنضم إلى ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا من مخاوف كبيرة بشأن العواقب المترتبة على خطوة فيسبوك على السلم العام.
وحذرت الوزارة من إضعاف قدرات سلطات الأمن على اكتشاف المخاطر الكبيرة وتتبع الجنايات الجسيمة.
وواصلت الوزارة القول بأن ذلك سيُبقي عددًا كبيرًا من الصور المسيئة للأطفال وحالات الاعتداء الجنسية دون أن تكتشف.
وأشارت إلى ضرورة إجراء حوار مفتوح على المستوى الفني بشأن تحاشي النتائج السلبية، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير.
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس فيسبوك مارك زوكربيرج، أنه سيوسع بشدة تشفير محتويات موقع فيسبوك، بحيث يتم تعديل خدمات المحادثات مثل واتساب وماسنجر ووظائف التواصل عبر الصور في إنستجرام لتجمعها منصة فنية مشتركة بتشفير وفق نظام من الطرف الأول إلى الطرف النهائي.
وفي حالة التشفير الكلي تكون مضامين التواصل مرئية للمرسل والمستقبل فقط، حتى إن شركة فيسبوك ذاتها لا يمكنها رؤية ذلك ولا التدخل فيه.
وبهذا لا يمكن التدقيق في المحتويات المحظورة أو التي تسبب مشاكل، مثل التدخل ببرامج التحليل لهذه المحتويات.
كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا طالبت زوكربيرج بداية أكتوبر الجاري بعدم إتمام التشفير المشدد دون فتح باب خلفي للسلطات الجنائية، مشيرةً إلى أن هذا ضروري لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية.
واعترف زوكربيرج أمام العاملين معه، بأن التشفير يعد تحديًا أمام السلطات، إلا أنه أشار إلى قناعته بأن مزايا التشفير تفوق مساوئه.
وتؤكد معظم الشركات التكنولوجية أن التشفير يحمي مثلًا البيانات الخاصة للمستخدمين من اعتداءات ممارسي الجرائم التكنولوجية.
وترفض هذه الشركات وضع أبواب خلفية بصورة أساسية؛ لأن ذلك يقلل مستويات الأمان للجميع.
