نبهت الجمارك السعودية، بالطرق المعقدة التي تتم بها جريمة «غسل الأموال»، والتي من بينها «الثقة المفرطة» في التعاملات المالية.
وقالت «الجمارك»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة.
وعددت الجمارك السعودية، الأفعال التي يندرج مرتكبها تحت تصنيف «جريمة غسل الأموال» ومنها، تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعد شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال لإفلات من عواقب ارتكابها.
وكانت النيابة العامة، حذرت عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في تحويلات مالية غير مشروعة.
وقالت النيابة: «يُحظر تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي مسوغ كان»، مؤكدةً أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بقيام (بوجود) سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي.
وأشارت النيابة العامة إلى أن عمليات غسل الأموال، تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مؤكدة أن عمليات غسل الأموال، موجبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.
كما نوهت النيابة العامة بأن المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله)، سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية، أيًّا ما كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وتابعت: أنه قد يتّجه مرتكب عمليات غسل الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة، بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وصولًا إلى السيولة النقدية؛ ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى، لافتةً إلى أن عمليات غسل الأموال في أية دولة، تُفضي إلى انتشار التستر التجاري أو اقتصاد الظل أو الاقتصادات الخفية؛ ما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
وطالبت النيابة العامة الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، قائلة: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
