نشرت صحيفة «أم القرى»، قرارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي شمال جدة، لصالح مشروع إنشاء طرق مداخل الشاحنات والسيارات لمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، لصالح شركة أرامكو السعودية.
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن وزارة الطاقة ملزمة بتليغ الجهات المعنية، لتسمية مندوبيها في لجنتي حصر العقار وتقدير التعويض، على أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالدعوة إلى الاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار، فإنه تبلغ شركة أرامكو السعودية أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها إلى وجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وفقًا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وطالبت المادة الرابعة من القرار، شركة أرامكو السعودية بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض المُشكَّلة لهذا الشأن، بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته، وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.
وأكدت «أم القرى»، أنه يجوز –وفقًا للمادة الخامسة- لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار، فيما أشارت المادة السادسة إلى ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي اثنتين من الصحف اليومية، كما تلصق صورة من الإعلان في المحاكم وفي الإمارات أو المحافظات أو المراكز وفي البلديات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وفقًا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة من النظام.
