علمت «عاجل» من مصادرها، أن مقذوفًا طائشًا من سلاح رشاش آلي من نوع كلاشنكوف، سقط مساء أمس الاثنين على منزل أسرة تسكن في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، واخترق سقف المنزل المكون من قطع الهناجر الحديدية ولولا لطف الله بأفراد الأسرة لكان أحدهم ضحية لهذا المقذوف.
وأشارت المصادر إلى أن شرطة محافظة أبو عريش تلقت بلاغًا بالواقعة وانتقلت فرق أمنية مختصة بما فيها فرق من الأدلة الجنائية وقامت باتخاذ اللازم من خلال العثور على المقذوف وفحصه والتعرف من خلاله على نوع السلاح الآلي الذي صدر منه.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في هذه القضية من أجل معرفة تفاصيل أوسع ومعلومات جديدة قد تسهم في كشف مصدر إطلاق النيران من سلاح الرشاش الآلي والتعرف على صاحب السلاح من خلال التحريات التي تقوم بها الفرق الأمنية، في محاولة للوصول إلى مطلق النيران والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات النظامية معه وتطبيق العقوبات القانونية بحقه في مثل حوادث إطلاق النيران من الأسلحة الآلية وما شابهها في المناسبات والأعراس، بعد أن شددت عليها وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان في تعاميم سابقة، إثر الحوادث المأساوية التي خلفتها هذه الظاهرة الخطيرة في أوقات سابقة.
وأعربت إمارة منطقة جازان عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك تعبيراً عن البهجة والفرح من وجهة نظرهم، مما يعرض حياة الآخرين للخطر ويؤدي لأضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.
وأكدت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة، واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على «أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عن أي وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بكافة أنواعها».
وأضاف المتحدث الرسمي بـأنه تماشيًا مع هذه التوجيهات فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزي، تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها للتحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.
