أشاد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها المملكة العربية السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، وتقدُّمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.
وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي؛ كان لها بالغ الأثر في مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد (CPI)، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالميًّا.
وأضاف أن المملكة تشهد حاليًّا في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خارطة طريق لمكافحة الفساد تشكل مرتكزًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديًّا على مستوى العالم.
وشكر الكهموس، في ختام تصريحه، جميع الجهات المعنية على تعاونها مع الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات القياس العالمية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعول كثيرًا على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، اليوم، عن تقدم المملكة العربية السعودية 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م؛ حيث حققت المملكة المركز الـ51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20) لتحقق المركز الـ10.
ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًّا، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.
والمنظمات المقيمة للمملكة هي المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومنظمة البصيرة العالمية GI، ومنظمة برتسلمان ستيفتونج BF، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ووحدة التحريات الاقتصادية EIU، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، ومشروع أنماط الديمقراطية VDEM.
اقرأ أيضًا:
