وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات لتحسين الترابط الشبكي بين قواعد البيانات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، بشكل سيمنع المجرمين وأصحاب السوابق من التحرك بدون قيود داخل أوروبا مستقبلًا.
بهذا، وافق نواب البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي كان مفاوضو دول التكتل قد توصلوا إليه في فبراير الماضي، كما وافق النواب على قواعد جديدة من شأنها تصعيب الحصول على مواد تصلح لصناعة القنابل.
وبموجب القواعد الجديدة، فإنه من المنتظر أن يتمكن أفراد هيئة حماية الحدود والشرطة مستقبلًا من الاستعلام لدى كل أنظمة المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي بضغطة زر واحدة، كما سيجري مقارنة خدمة مشتركة مختصة ببصمات الأصابع وخاصية التعرف على الوجوه من الصور بقواعد البيانات القائمة.
وسيتم استخدام مؤشر للتعرف على أصحاب الهويات المتعددة، وستشمل القواعد الجديدة نظام المعلومات في منطقة شينجن، وقاعدة بيانات بصمات الأصابع (يوروداك) ونظام معلومات التأشيرة.
كانت المفوضية الأوروبية طرحت مقترحًا بهذا الشأن في نهاية 2017، وجاء الاقتراح على خلفية هجوم الدهس الذي وقع في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين نهاية 2016، وذلك بعدما اتضح أن منفذ الهجوم التونسي الراحل، أنيس العامري، كان مدرجًا بأسماء مختلفة في عدة أنظمة للمعلومات، وكان العامري تمكن بعد الهجوم من الفرار عبر عدة دول أوروبية قبل أن يتم قتله من قبل الشرطة في إيطاليا.
ويتعين موافقة برلمانات دول التكتل على القواعد الجديدة قبل أن يتم إدخالها حيز التنفيذ، وفي أعقاب ذلك ستتولى الوكالة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات، العمل على التنفيذ التقني لهذه القواعد.
