«القمة الخليجية» تتعهد بـإجراءات لتأمين ممرات ومنشآت النفط

البيان الختامي أكد حرية الملاحة في الخليج والمضايق..
«القمة الخليجية» تتعهد بـإجراءات لتأمين ممرات ومنشآت النفط

تصدرت إجراءات تأمين الأراضي والمياه الإقليمية ومنشآت النفط، لدول مجلس التعاون الخلجي، البيان الختامي للمجلس بدورته الـ«40»؛ حيث أكد القادة أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيدًا بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.

ووجّه المجلس الأعلى، الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال الإجراءات اللازمة كافة؛ لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

وجدّد البيان الختامي التأكيد على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيدًا بدعوة المملكة العربية السعودية خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكدًا وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.

كما أشاد البيان، بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019م، والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي، مثمنين ما عبّروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، انطلاقًا من حرص البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي واعتماد الاستراتيجية المشتركة للتكامل في شتى المجالات. وأكد المجلس أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدًا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز المسيرة المباركة بما يحقق تطلعات وطموحات دول المجلس وشعوبها.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa