تستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة إلى نشر تقريرها الأول والذي يدين صراحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في شن هجمات على مدنيين باستخدام غاز الكلور وغاز السارين السام، في مساعي لإدانة استخدام هذه العناصر الكيمائية في الصراع الدموي المستمر منذ تسعة أعوام.
وأوردت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، في تقرير ترجمته «عاجل» أن التحقيق الأخير للمنظمة من شأنه إثارة قرارات بتطبيق عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين، ومن المرجح أن يؤدي إلى اتهامات جديدة ضد موسكو، وبالأخص اتهامها بتغطية وإخفاء أو السماح باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
ومن المتوقع، حسب مراقبين، نشر التقرير علانية يوم غد الأربعاء، قرب الذكرى السنوية لهجوم ضخم بغاز الكلور استهدف ضاحية دومة قرب العاصمة دمشق، الواقعة تحت سيطرة المتمردين، وهو هجوم أودى بحياة 85 شخصًا على الأقل، العام 2018، وكذلك هجوم آخر باستخدام غاز السارين على خان شيخون في العام 2017 والذي قتل 89 شخصًا على الأقل.
والتقرير قائم على سلطات جديدة مُنحت إلى المنظمة بقرار من الأمم المتحدة يلزمها على وجه الخصوص بالوقوف على المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري، وتعريف كل المعلومات المرتبطة بأصل هذه الأسلحة.
وقال هاميش دي بريتون، خبير الأسلحة الكيميائية: «رغم أن الأدلة على جرائم الأسد ضد الإنسانية غير قابلة للجدل، فإن بعثات تقصي الحقائق المستقلة قد قُوضت بشكل كبير بسبب حملات التضليل التي تقودها روسيا».
وتابع: «إذا طُبقت القوانين القائمة على النظام العالمي على الحرب السورية، عندها ستكون الحاجة إلى إجراء تحقيق جديد بوحدة التحقيق لن يكون ضروريًا. هذه التدابير الجديدة ليست مثالية لكنها خطوة إلى الأمام».
ويشمل التقرير، حسب الصحيفة البريطانية، مجموعة بيانات جديدة وخريطة تفاعلية، ستنشر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لإعطاء التحليل الأشمل والأدق لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا حتى الآن.
ووثق الباحثون من «معهد العالمي للسياسة العامة» في برلين، إلى جانب شركائهم السوريين والدوليين، 345 هجومًا موثوقًا أو موكدًا في سوريا منذ العام 2011، بعد سنوات من البحث المضني.
اقرأ أيضا:
