بدأت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تنفيذ إجراءات تستهدف تقديم تسهيلات لجذب مزيد من حركة التجارة الملاحية، وتقليص زمن بضائع الترانزيت، وخفض التكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها اللوجستية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث استقبلت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، شحنة قادمة من أوروبا، وأعادت نقلها مباشرةً عن طريق البر إلى منطقة الإيداع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لاستكمال إجراءاتها الجمركية هناك؛ وذلك على عكس ما كان متبعًا في فترات ماضية.
وكانت بضائع المسافنة (Transshipment) تأتي من دول أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال إفريقيا إلى ميناء جدة الإسلامي، وبعد ذلك يعاد تصديرها مع سفن أخرى بحرًا إلى وجهتها النهائية. أما الإجراءات الجديدة فتقلل الزمن الذي كانت تستغرقه بضائع الترانزيت في الميناء بمعدل عشرة أيام تقريبًا، إضافةً إلى خفض التكلفة.
يذكر أن السفن القادمة إلى ميناء جدة الإسلامي تأتي محملةً بشحنات واردة إلى الميناء، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة حتى يتم فسحها وخروجها من الميناء. وقد يكون من البضائع الواردة على السفينة، شحنات أخرى قادمة بهدف الترانزيت، فيتم نقلها بواسطة النقل البري أو الجوي إلى الميناء المقصود محليًّا. وإن كان من البضائع الواردة على السفينة شحنات بهدف إعادة التصدير، فيتم إعادة تصديرها إلى وجهتها الخارجية المقصودة، سواء إلى دول الخليج، أو إلى دول مجاورة، أو حتى دول شرق آسيا.
