أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مبادرة تسوية المخالفات، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، وذلك للمساهمة في زيادة نسبة التوطين.
وأوضحت وزارة العمل في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ آلية المبادرة تتمثل في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، مما سيُسْهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
وأضاف البيان، أنَّ الوزارة حدّدت عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم اعتراض لها والعكس صحيح، وأن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع، بلاتيني لتتمكن من تقديم طلب تسوية.
كما تتضمن الشروط أن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال سعودي فأكثر، أن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يومًا من تاريخ التنبيه. أو سيتم إلغاء التسوية، يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، ألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحد للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشاة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام أو سيتم إلغاء طلب التسوية آليًا.
