ذكر مسؤول صيني ،الأحد، أن بكين ستضمن أن يكون الشخص الموالي لها فقط هو من يتولى منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج، وهو ما يبدد آمال النشطاء المؤيدين للديمقراطية وسط تصاعد حدة التوترات بعد خمسة أشهر من الاضطرابات التاريخية في المدينة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشانج شياو مينج، المسؤول الصيني المكلف بالإشراف على شؤون هونج كونج، أنه ينبغي أيضًا على أغلبية ممثلي مجلس وزراء هونج كونج والهيئات القضائية والتشريعية، دعم الحكومة المركزية.
وأشار إلى أن عدم قدرة المدينة على تنفيذ المادة 23، التي تحظر أعمال الخيانة والتخريب ضد الحكومة الصينية، كان من بين الأسباب الرئيسية لصعود الحركات الانفصالية.
يشار إلى أنه في عام 2003، أوقفت حكومة هونج كونج تنفيذ المادة المثيرة للجدل في دستورها المصغر بعد احتجاجات متواصلة من جانب مئات الآلاف من الأشخاص.
