كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أن مراجعي الحسابات (آرنست ويونغ) لا يزالون متمسّكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي، بتقريرهم عن النتائج المالية للشركة، عن الفترات السابقة.
وأوضحت الشركة، أن مراجعي الحسابات يستندون في قرارهم بالامتناع عن إبداء الرأي، إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكّنهم من إبداء الرأي.
وأشارت إلى أنها ترفض موقف "آرنست ويونغ" في التمسّك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي الذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر.
كما بينت أنها ترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية ولا يأخذ بكل المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل.
وأوضحت الشركة نقاط الخلاف بينها وبين مراجعي الحسابات، تتمثّل بشكل أساسي في تمسكهم برأيهم استنادًا إلى التقدير الشخصيّ في فهم الواقع، دون اعتبار للأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة التي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة.
وأشارت إلى أنهم يستندون في رأيهم كذلك إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.
وتابعت: ترفض شركة الخضري موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي الذي يستند فيه بشكل أساسي إلى عدم تمكّنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها، رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الإفلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام التي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة".
وقالت إن حكم المحكمة التجارية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، جاء بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
وبيّنت أن حكم المحكمة يؤكّد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتّسم بالموضوعية وينكر كل الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات، ما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة، وتحمل مراجعي الحسابات كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها.
وأضافت الشركة أنها تعتذر عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر قوائمها المالية لعام 2018، وأنها تأمل أن تبلغ شركة "آرنست ويونغ" التوازن والحكمة، ويصححوا محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع من تاريخه، وإلا سينظر مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة.
