أحدثت مطالبة النائب الأردني خليل عطية بأن يشمل مشروعُ قانون العفو العام، جرائمَ جديدة مستثناة منه، منها جريمة الاغتصاب، بعد إسقاط الحق الشخصي؛ ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.
وشهدت جلسة مجلس النواب الأردني، الخميس، مطالبة النائب الأردني بشمول قانون العفو العام، جرائم منها "الاغتصاب وهتك العرض" بعد إسقاط الحق الشخصي، وفق "العربية".
وأيد النائبان خالد الفناطسة وحسن العجارمة ما ذهب إليه زميلهما خليل عطية.
وفي وقت لاحق، بعدما أثار اقتراح النائب ردود فعل غاضبة، أصدر خليل عطية بيانًا وضح أنه اجتهد لكن تبين له بعد استشارة أهل العلم وأهل الاختصاص أنه أخطأ وتسرع في اجتهاده.
