أوضحت وزارة العدل، الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية من الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم التجارية.
وشاركت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف»، «ما الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية؛ وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟».
وأشارت وزارة العدل، أن المحاكم التجارية تختص في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالية الأصلية في ادعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
وبينّت وزارة العدل، أنه للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.
وكشفت وزارة العدل الحد الأقصى للفصل في القضايا التحارية وذلك يكون على النحو المبين بالشكل التالي:
180 يومًا في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية عدا الدعاوى اليسيرة
20 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفي بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة
90 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة «ب» من هذه المادة.
وحددت وزارة العدل، دور تقنية المعلومات في المحاكم التجارية؛ حيث تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أنه يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.
ونوهت وزارة العدل، أنه لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيًا، لافتة أن إجراءات سداد المبالغ المالية وفقًا للمنصوص عليها في النظام واللائحة تتم إلكترونيًا.
وأجازت العدل، إجراء الترافع عن بُعد في الدعاوى والطلبات كافة التي تختص المحكمة بنظرها عبر استخدام وسائل الاتصالات عن بُعد المعتمدة من الوزارة وذلك دون الإخلال بعلنية الجسات.
اقرأ أيضًا:
