البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية يثير جدلًا في البلاد

أثار برنامج الحكومة التركية للاستثمار عام 2021، الذي وقَّعه الرئيس رجب طيب أردوغان، حالة من الجدل في الشارع التركي.

ووفق صحيفة «أحوال» التركية، فقد الأتراك الثقة بسياسات أردوغان الاقتصادية التي أدَّت إلى فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها في الأعوام القليلة الماضية، رغم إطلاق الرئيس التركي «سيلًا من الوعود» التي لم تتحقق.

ويشمل البرنامج، وفق الصحيفة، تخصيص 138.3 مليار ليرة تركية لتنفيذ 3 آلاف و91 مشروعًا، نال النصيب الأكبر منها قطاع النقل والاتصالات بنسبة 30.7% من الميزانية، تلاه قطاع التعليم بـ14.3%. وجاءت استثمارات قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2%، ثم التعدين 10.4%، والزراعة 8.7%، والصحة 7.5%.

ووفق برنامج «حكومة أردوغان»، تبلغ نسبة الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات الأخرى، مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة، 16.2%، وتصل الميزانية المخصصة لوزارة النقل والبنى التحتية 15.1 مليار ليرة، والمديرية العامة للمياه 13.5 مليار، ثم المديرية العامة للطرقات البرية 13.1 مليار، تليها وزارة التعليم 11 مليارًا، ووزارة الصحة 8.6 مليار ليرة.

وقالت صحيفة «أحوال» إن أردوغان يطلق الوعود مجددًا لمحاولة تهدئة مخاوف الأتراك المتفاقمة من جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يجتاح الاقتصاد التركي.

ويلفت محللون إلى أن الأتراك يستقبلون وعود أردوغان «بشيء من اللا مبالاة»، ويصفونها بأنها تأتي في سياق محاولات التغطية على الكارثة الاقتصادية التي تئن البلاد تحت وطأتها، والتعمية على وصول العملة التركية إلى قاع قياسي منخفض أمام الدولار.

اقرأ أيضًا: 

محادثات التقارب مع اليونان.. لعبة أردوغان الأخيرة للهروب من أزماته الاقتصادية