تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد القادم، تطبيق الضوابط، بإيقاف الخدمات عن المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تلتزم بأداء التقييم الذاتي، حيث نص القرار الوزاري الذي صدر في يونيو الماضي على منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر، لأداء التقييم الذاتي تفادياً لإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن برنامج «التقييم الذاتي» يأتي ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظام.
وأضاف أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة منشآت القطاع الخاص، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بتسجيل المنشاة في البرنامج ثم تقييم نفسها ذاتيًّا، والعمل على تصحيح الأخطاء، قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة، قد بدأت في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً على أنه سيتم منح المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها ومنحها الفرصة لتصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد أصدر في يونيو الماضي قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
