ندَّدت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بوسم الإدارة الأمريكية بضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، واعتبرت ذلك «جريمة حرب».
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الخطوة الأمريكية «مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وانحدار قانوني وأخلاقي لتبييض بضائع المستوطنات، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية».
واتهمت الوزارة الإدارة الأمريكية بمحاولة فرض «تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مناطق ومسميات مختلفة»، مشددةً على أن «الأراضي الفلسطينية ستبقى وحدة جغرافية واحدة، والسيادة عليها حصرية للفلسطينيين».
وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأمريكي إلى الاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض بضائع المستوطنات وتقاطعها «باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وجريمة حرب بناءً على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أمس، مذكرة تنصُّ على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها «صنعت في إسرائيل».
