كشف خبير سياسي عن تأثير قرار بريطانيا إدراج الذراع السياسية لحزب الله، على قائمة الإرهاب بالنسبة للحزب وأيضًا للبنان، وأسباب امتناع فرنسا عن حذو المملكة المتحدة.
وكان وزير الداخلية ساجد جويد، قد قال هذا الأسبوع، في بيان له: «بالنظر إلى أعمال حزب الله المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، فإن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي؛ ولهذا السبب، اتخذنا قرارًا بحظر حزب بأكمله».
وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، سامي نادر، لصحيفة «لوريون لو جور» الناطقة بالفرنسية، أن التمييز بين الذراع المسلحة لحزب الله والذراع السياسية، منح الدول الأوروبية مساحة للمناورة، من خلال الإعلان عن عدم رضاهم عن إيران وحزب الله، وفي الوقت نفسه عدم معاقبة حلفائهم اللبنانيين.
وبيَّن أنه في عهد الرئيس باراك أوباما، كان على الأمريكيين أن يصموا آذانهم، خاصة أن البلاد تحظر الجناح السياسي والعسكري لحزب الله، لكن مع قدوم دونالد ترامب، تغيّر الوضع بالكامل.
كما أشار إلى تشديد الدول العربية- أيضًا- على موقفها من حزب الله، ووضعه على قائمة الإرهاب بعد بداية حرب اليمن، وتورط الحزب الله في الصراع.
ولفت نادر في تصريحه للصحيفة، إلى أن قرار الحكومة البريطانية يتناغم مع الموقف الأمريكي، فهو جاء مباشرة بعد القمة التي عُقدت في وارسو، يومي 13 و14 فبراير حول إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وعن الموقف الفرنسي، قال: «لو سلك الفرنسيون هذا المسار، لأدى ذلك إلى نهاية مؤتمر سيدر وزعزعة استقرار البلاد؛ حيث لفرنسا نفوذ كبير بلبنان».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح، «باريس تعتبر الجناح العسكري لحزب الله تنظيمًا إرهابيًا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان».
وأكد نادر أنه بعد القرار البريطاني، ستكون هناك شروط إضافية للتعامل مع لبنان، وضمانات بعدم مشاركة حزب الله، موضحًا أنه من أجل التكيّف بعد هذا القرار، على لبنان اتباع سياسة الحياد، التي أصبحت شرطًا وجوديًا بالنسبة له.
يُذكر أن الجناح العسكري لحزب الله، مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، وفي عام 2017 وصفت عدة دول عربية الحزب، بأنه «إرهابي».
