تحاول شرطة هونج كونج استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين يرشقونها بالقنابل الحارقة خلال الاشتباكات التي تزداد اشتعالًا في عموم الجزيرة، اليوم الأحد، منذ اندلاع المظاهرات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في منطقة «كوزواي باي»، التجارية ومنطقة «وان تشاي» وحي «أدميرالتي»، الذي يضم مكاتب الحكومة في أعقاب ليلة من المواجهات بين الجانبين في المدينة التي تحكمها الصين، بعد أن تحولت مسيرة سلمية تنادي بالديمقراطية إلى العنف.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع من على سطح مبنى المجلس التشريعي الذي ألحق به ناشطون تلفيات ولطخوا جدرانه بالكتابة عليها قبل أسابيع، وارتدى المحتجون القمصان السوداء التقليدية ووضعوا كمامات على وجوههم، وجعلوا من المظلات ستارًا من الغاز المسيل للدموع.
وألقى محتجون قنابل الغاز المسيل للدموع على الشرطة، في الوقت الذي حلّقت فيه طائرة هليكوبتر فوق رؤوسهم، بينما ألقى شخص قنبلة حارقة على الشرطة في محطة مترو وان تشاي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بينما استخدمت الشرطة مدافع المياه في مواجهة المتظاهرين.
وقالت حكومة هونج كونج، إن الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، ستتوجه إلى بكين غدًا الإثنين، بينما أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها قبل المظاهرات المتوقعة، كما أغلقت هيئة مترو الأنفاق محطات، وهو إجراء جعلها هدفًا للعنف في السابق.
وردد المحتجون شعارات مناهضة للصين وأكدوا على «مطالبهم الخمسة بالكامل»، ومنها حق الاقتراع العامّ وإسقاط كل التهم الموجهة لزملائهم المعتقلين، بينما ستعود زعيمة المدينة –الثلاثاء- برًّا، للحدّ من فرص وقوع اشتباك في المطار الذي كان هدفًا رئيسًا للاحتجاجات.
وبينما تتهم بكين بريطانيا ودولًا غربية أخرى بـ«التدخل في شؤونها»، فقد حثت بريطانيا والولايات المتحدة -ودول أخرى- الصين على احترام ترتيب «بلد واحد ونظامين»، الذي عادت هونج كونج بموجبه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الرسمية في افتتاحيتها، أن «بكين أمامها خيار للتدخل بالقوة؛ لقمع أعمال الشغب في هونج كونج»، وأن «الشرطة المسلحة الصينية المحتشدة في شنتشن المجاورة أرسلت تحذيرًا واضحًا إلى المتظاهرين».
وتابعت: «إذا لم تستطع هونج كونج استعادة حكم القانون بنفسها وتفاقمت أعمال الشغب، فمن الضروري حينها للحكومة المركزية أن تتخذ إجراءات مباشرة بناء على القانون الأساسي»، لكنها أكدت أن «اضطرابات هونج كونج لن تكون تكرارًا لما حدث في ساحة تيانانمين عام 1989».
وقالت: «الصين أقوى بكثير وأكثر نضجًا وتعززت قدرتها على إدارة المواقف المعقدة إلى حد كبير»، بينما تدخل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج أسبوعها الحادي عشر؛ بسبب مشروع قانون للحكومة -تم تجميده حاليًّا- حول تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.
ونبّه سفير الصين لدى لندن، ليو شياو مينج، إلى ضرورة توقف «القوى الأجنبية» عن التدخل في شؤون هونج كونج واحترام السيادة الصينية على الأراضي التي قال إنها تواجه أخطر وضع منذ تم استلامها عام 1997.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليوو: «إن ثقتنا كاملة في قدرة حكومة هونج كونج على معالجة الموقف وإنهاء الوضع بشكل منظم في نهاية الأمر.. إذا تدهورت الأمور وخرج الوضع عن السيطرة فإن الحكومة الصينية لديها ما يكفي من الحلول والقوة لقمع تلك الاضطرابات بسرعة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية أن «الحكومة الصينية لن تسمح مطلقًا للمعارضة المتطرفة والغرب بجرّ هونج كونج إلى المعسكر المناهض للصين، ولن تسمح للمدينة بالانزلاق إلى الفوضى طويلة الأمد أو أن تصبح قاعدة للغرب».
ولدى جيش التحرير الشعبي الصيني قوة متمركزة في هونج كونج، إلا أنها ظلت في ثكناتها منذ بدء الاحتجاجات في أبريل، لكنه أصدر لقطات مصورة لتدريبات على «مكافحة الشغب» وحذر كبار قادته من أن العنف «محظور تمامًا».
ويعتزم المتظاهرون تنظيم مزيد من الاحتجاجات قبل احتفالات العيد الوطني للصين المقررة في مطلع أكتوبر لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونج كونج التي عادت إلى السيادة الصينية عام 1997 بموجب صيغة ”دولة واحدة ونظامان“ التي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتوفر على البر الرئيسي.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في يونيو حزيران بسبب مشروع قانون سحبته هونج كونج في ما بعد، وكان سيقضي بتسليم المشتبه به في ارتكاب جرائم إلى الصين لمحاكمتهم. لكن الاحتجاجات تطورت منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع نطاقًا ينادي بالديمقراطية.
