تسير المملكة، بخطى ناجحة، نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، لميناء الملك عبدالله في رابغ، والذي يعتبر بمثابة مثال رئيس لنموذج العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الناجح والآمن.
ويتمثل الهدف الرئيس من الميناء في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال زيادة كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة بين المملكة وبقية دول العالم بما يتماشى مع رؤية 2030.
خطط توسعية
وقال سمو ولي العهد، خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إن الميناء، وهو جزء من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيجعل من المملكة «نقطة ربط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا»؛ حيث يقع على طريق التجارة العالمية، مؤكدًا أنه تم تصميم الميناء كمركز شرق أوسطي؛ لتسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، ميناء الحاويات الأسرع نموًا في العالم، قصة نجاح كبيرة في جهود المملكة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأصبح الميناء هو المحرك الرئيس في قطاع خدمات الشحن البحري واللوجستي من حيث بناء المعرفة وإطلاق المبادرات ودعم الأنشطة المختلفة في هذا القطاع.
ويعتبر الميناء، أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة وهو من أكبر مشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، علمًا بأن الميناء مقام على مساحة 14 مليون متر مربع، ومجهز بحوض سفن عمقه 18 مترًا، ما يجعله متفوقًا على موانئ المنطقة بقدرته على استقبال أكبر سفن الشحن في العالم.
الميناء ورؤية 2030
ويتماشى هدف الميناء في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا مع الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تستثمر المملكة بكثافة في بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات. وتخطط الحكومة للعمل مع مستثمرين من القطاع الخاص والدخول في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية لربط تطورات البنية التحتية داخليًا وعبر الحدود.
وتمتلك السعودية أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط - مكونة من تسعة موانئ، مقارنة بأربعة موانئ فقط في عام 1976؛ حيث يشهد القطاع توسعًا رئيسًا كبيرًا في الوقت الراهن، كذلك تنفق المملكة أكثر من 750 مليون دولار في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتنفق أيضًا أكثر من 70 مليون دولار على محطة بوابة البحر الأحمر في جدة.
وإدراكًا من القائمين على ميناء الملك عبدالله بضرورة الحد من المخاطر المحتملة على البيئة، يتم استخدام معدات حساسة لمراقبة جودة الهواء والماء في مواقع مختلفة داخل الميناء؛ حيث يتمتع الميناء بتصميم مبتكر يحترم البيئة البحرية المحيطة به، ويحاول أيضًا تقليل استخدام المواد السامة، وتعزيز ترشيد وإدارة استهلاك الطاقة والمياه.
إحصاءات الميناء
وارتفع إجمالي الإنتاج السنوي لميناء الملك عبدالله إلى 2.3 مليون حاوية مكافئة بنهاية عام 2018، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة مع عام 2017، بما يسمح له بالمحافظة على موقعه كثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث تداول الحاويات.
فمنذ إنشائه في الربع الأخير من عام 2013 بلغ عدد الحاويات التي يتعامل معها الميناء 7.2 مليون حاوية مكافئة، وذكرت إدارة الميناء أن الزيادة السنوية في الإنتاج قد تحققت في المقام الأول بالتزامن مع زيادة بنسبة 8% في الواردات والصادرات مقارنة بعام 2017.
ووفقًا لإدارة الميناء، تضمنت النتائج التي حققها ميناء الملك عبدالله في عام 2018 زيادة في حجم الترانزيت ليصل إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة، ما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام 2017.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد السفن التي يستقبلها الميناء إلى 911 سفينة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ820 سفينة في عام 2017.
وقال الريان قطب: «حققنا زيادة قياسية بنسبة 50٪ في مناولة الحاويات في النصف الأول من عام 2018، ونحن نمضي قُدمًا في خطط التطوير الخاصة بنا لتقديم أفضل الممارسات في مجالات تطوير وتشغيل الميناء، ودعم الخدمات اللوجستية».
فوائد الميناء
وباستكمال إنشاءات الميناء في يونيو 2020، من المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للشباب بالمملكة في مجالات إدارة الأعمال البحرية، وتحديدًا قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار عبدالله ريان قطب الرئيس التنفيذي لميناء الملك، إلى أن الميناء سيحقق العديد من الفوائد في ثلاثة مسارات: التنمية الاقتصادية، وتخفيض التكلفة المعيشية على المواطن، وإيجاد مزيد من الوظائف في المجال البحري وفي المجال اللوجستي بشكل عام، إذ وفر الميناء 1770 وظيفة مباشرة حتى الآن، وفقًا للبيانات المُصدرة من قبل إدارة الميناء.
ويتيح ميناء الملك عبدالله فرص استثمارية عديدة لإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي ينفرد بها الميناء، ومنها وقوعه على طريق التجاري العالمي، ووقوعه مباشرة على مسار التجارة الرئيس لآسيا وأوروبا، وتقليصه مدة نقل البضائع بين القارتين بمعدل من 5 إلى 7 أيام.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، صالح بن لادن، أن ميناء الملك عبدالله يعتبر أحد أكبر الموانئ وأسرعها في المنطقة، مُضيفًا أن تطوير الميناء سيسهم في جعله من أكبر 10 موانئ في العالم.
