عيَّن الرئيس السوداني عمر البشير، المفوض برئاسة المؤتمر الوطني أحمد هارون، مساعدًا له.
وكان البشير، قد أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على كل أعمال الدولة، بما فيها القانونية.
وحظر القرار إبرام التعاقدات، أو الاتفاقيات، أو أي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.
وشدَّد القرار الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية، على ضرورة توثيق كل عقود الدولة، عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق على أي مبالغ مالية.
كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كل معاملاتها القانونية، عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل .
وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات حكومية للحد من عمليات الفساد، الذي استشرى في المؤسسات الحكومية، وضمن التزامات للرئيس السوداني بمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالاقتصاد.
