كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث النمساوي «مينا ووتش»، أن قطر قامت بتمويل شحنات أسلحة من أوروبا إلى «حزب الله» من خلال استخدام شحنات الذهب عبر إفريقيا.
وأفاد مركز الأبحاث النمساوي، أن مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولي «حزب الله» في الدوحة.
واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم «جيسون»، الذي عمل متخفيًا في البلاد.
وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين، من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مسؤول ألعاب القوى في قطر لإدارة تلك العمليات.
وجاء في الملف أيضا أن «اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه»، مشيرًا إلى أن «عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططا متقنًا بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية».
وأفاد التقرير أن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء في قطر لضمان نقل الأسلحة أولًا إلى ميناء «سالونيك» اليوناني، ثم إلى بيروت حيث تسيطر ميليشيات «حزب الله» على الميناء.
وفي سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات في البلاد.
وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص في شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة في أوغندا.
كما جاءت الأموال المخصصة للذهب في نهاية المطاف من المنظمات الخيرية التي تتخذ من قطر مقرًا لها والتي تخضع لسيطرة كبار الشخصيات في البلاد. واستخدمت تلك المؤسسات الخيرية البنوك الرائدة في البلاد لإجراء هذه المعاملات المشبوهة.
وبحسب الملف الذي نشره مركز الأبحاث النمساوي، فقد تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين؛ حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى حزب الله في عام 2020 وحده.
وأضاف التقرير، أن تحركات قطر لم تقتصر على دعم الهجمات الإرهابية، وتمويل مشترياتها من الأسلحة؛ بل تسبب دعمها هذا بإرسال حزب الله مقاتلين من صفوفه إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.
