9 إجراءات مهمة تعرقل حصول حكومة لبنان على مساعدات صندوق النقد
تتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة للحصول على قروض ميسّرة من المانحين الدوليين، لاسيما صندوق النقد، وبينما تقدِّر المعلومات المبلغ المطلوب بنحو 5 مليارات دولار لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام (تمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية)، فقد كشفت معلومات عن خطة عمل من 9 نقاط، يتوجب على الحكومة أخذها في إطار أي اتفاق. بحسب وكالة «رويترز»:
- وضع خطة متوسطة الأجل لسد العجز المالي للبنان الآخذ بالاتساع، والعودة بالدين العامّ إلى مستويات قابلة للاستدامة، وكان صندوق النقد قد أوصى لبنان -من قبل- باستهداف تحقيق فائض أوليّ في حدود أربعة إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجماليّ، للمساعدة في خفض نسبة الدين إلى الناتج، والتي تعدّ حاليًا من بين الأعلى في العالم.
- الإسراع بزيادة الإيرادات عن طريق رفع ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لفئات، مثل اليخوت المسجلة في الخارج والديزل المستخدم في توليد الكهرباء ومركبات نقل السلع والأفراد، ومن بين الخطوات الموصى بها أيضًا، زيادة رسوم الوقود وإجراءات تحسين تحصيل الإيرادات، مثل تضييق الخناق على التهرب الضريبي.
- إلغاء دعم الكهرباء، أحد المجالات التي يقول صندوق النقد إنها ستحقق أكبر وفرة محتملة، وسيشمل ذلك زيادة الرسوم لسد العجز المالي لشركة الكهرباء الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق وفورات، ربما عن طريق استهداف أكبر المستهلكين أولًا.
- توسيع نطاق الدعم النقدي للفقراء والفئات الضعيفة، بغرض تخفيف أثر الضبط المالي الضروري، سيتعين على السلطات توجيه 0.5 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجماليّ للإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي، حسبما قاله صندوق النقد في أكتوبر الماضي.
- تحديد أوجه للتوفير، عن طريق مراجعة الإنفاق العامّ. قد يشمل هذا إصلاح فاتورة أجور القطاع العامّ ومعاشات التقاعد التي تبتلع كتلة غير متناسبة من الإيرادات.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل: 1- خفض تكلفة الاستثمار عن طريق سنّ قوانين تحكُم مسائل، كالإفلاس وشراكات القطاعين العامّ والخاصّ. 2- تطبيق إصلاحات تستهدف تدعيم القدرة التنافسية لقطاع التصدير الصغير في لبنان، من أجل المساعدة في صيانة ربط العملة. 3- زيادة تغطية إمدادات الكهرباء إلى «24\7»، ستزيل أحد أكبر العوائق من وجه الاستثمار.
- تقوية النظام المالي عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم الذي يقدمه البنك المركزي للحكومة، وتعزيز ميزانية البنك المركزي، وسيشمل ذلك أيضًا إلزام البنوك بزيادة احتياطياتها الرأسمالية وتدعيم التأمين على الودائع.
- محاربة الفساد عن طريق سنّ قوانين تغطّي مجالات؛ مثل الإثراء غير المشروع، والإفصاح عن الأصول المملوكة للمسؤولين، وتشكيل لجنة لمحاربة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.
- بعد أن فقدت الليرة اللبنانية بالفعل نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، تنامت التكهنات بأن الصندوق قد يلزم لبنان بإلغاء ربط العملة بالدولار، وكان تعويم العملة شرطًا مع بعض الدول الأخرى، مثل مصر، التي حصلت على أموال من الصندوق لمساعدتها في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري قد نفت -في يوليو تموز- أن يكون صندوق النقد قد حثّ لبنان على فك ربط العملة.
ونصح وزير المالية اللبناني الجديد، غازي وزني، الحكومة بالعمل على «طمأنة المانحين الدوليين بشأن جديتها حيال تنفيذ إصلاحات لمواجهة الأزمة المالية في ظل سعيها مبدئيًّا لتدبير قروض ميسرة تصل إلى خمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات من السلع الأساسية».
وتواجه الحكومة التي تولت المسؤولية، الثلاثاء الماضي، حالة طوارئ تفرض فيها البنوك قيودًا على حركة الأموال بينما تتراجع قيمة الليرة اللبنانية ويتحول المحتجون للعنف، بينما قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز، إنه «تلاعب سياسي».
وتم تشكيل الحكومة الجديدة بدعم من ميليشيات «حزب الله»، الموالية لإيران، وحلفائها السياسيين، لكن دون مشاركة أحزاب سياسية كبيرة، بما في ذلك حزب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ويرى المحللون أن نفوذ حزب الله على الحكومة قد يعقد مسعاها لتدبير تمويل أجنبي.
اقرأ أيضا:
