أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة؛ لمخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: «شمل القرار، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقارات، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريًّا، بالإضافة إلى التعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية حال وجود مؤشرات اشتباه بغسل أموال.
وأضافت الوزارة، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 200 شركة عقارية، و77 شركة مجوهرات، و37 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية، و139 شركة مجوهرات، و17 شركة صرافة، و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي؛ منها 483 شركة عقارية، و151 شركة مجوهرات، و13 شركة تأمين، وتسع شركات للصرافة.
وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية وأربع شركات للصرافة، وطلب اعتماد بوقف نشاط 18 شركة منها ست شركات للعقار، وثماني شركات للصرافة، وأربع شركات للمجوهرات، مشيرةً إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
اقرأ أيضًا:
