قدّم وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زاده هاشمي، استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، بسبب ما وصفه بـ"قلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المقبل 2019".
وأكد النائب في البرلمان الإيراني، والقيادي في التيار الإصلاحي، إلياس حضرتي صحة الأنباء التي تتحدث عن استقالة وزير الصحة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يحضر جلسات الحكومة منذ عدة أيام.
وقال حضرتي -في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر-: "للأسف، تم إبلاغي بأن الدكتور قاضي زاده هاشمي استقال احتجاجًا على تخفيضات الميزانية، ولم يحضر اجتماعات وجلسات مجلس الوزراء (الحكومة) لعدة أيام".
وكان وزير الصحة الإيراني، قد أعلن الجمعة الماضية، أن "الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان الأسبوع الماضي، جرى فيها تخفيض نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة". مضيفًا أن "موازنة العام المقبل لم يتم فيها تحديد مبالغ لتوظيف كوادر جديدة".
وقال الوزير الإيراني، إنه "أمر بتوظيف 31 ألفًا من الكوادر الطبية في مجالات مختلفة خلال العام المقبل 2019، لكنه اتضح أنه لم يتم مراعاة ذلك في تقديم مشروع الموازنة العامة".
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قدم يوم الثلاثاء الماضي، لائحة الموازنة العامة للعام المقبل، إلى البرلمان، بقيمة 4700 تريليون ريال (نحو 110 مليارات دولار)، وخفّضت إيران مخصصات وزارة الدفاع، في مشروع الموازنة، مقابل رفع مخصصات "الحرس الثوري".
واعترف روحاني بنفاد مدخرات بلاده من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، وأن حكومته اضطرت إلى اتخاذ "إجراءات صعبة" لإنقاذ البلاد.
وأكد روحاني أن الموازنة الجديدة تتناسب مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، لافتًا إلى أن العقوبات أثرت عمليًّا ونفسيًّا في سوق العملات في إيران؛ حيث أسهمت في تدهور العملة الإيرانية، وفقد الريال الإيراني بسببها كثيرًا من قيمته، كما أنها أثّرت في مستوى معيشة الشعب.
