أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند "المدرجة منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.
وأضافت المؤسسة في بيان، أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، تضمن تشكيل لجنة تضم كلًّا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت
وبينت المؤسسة أن اللجنة درست الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال، وفق رأي الأجهزة المعنية في الدولة، ومن ذلك ما تم إقراره مؤخرًا بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحةً أن اللجنة قررت أن العودة إلى العمل المقررة مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهري مايو ويونيو من هذا العام، ما لم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة إلى العمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب من جراء الممارسة الجزئية للعمل.
وأضافت التأمينات: "إذا تم فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر لاحقًا فستراجع اللجنة هذا القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية".
اقرأ أيضًا :
