أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، محددات أسعار فوائد الاقتراض للعملاء.
وأضافت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن تحديد أسعار فوائد الاقتراض (صعودًا وهبوطًا)، يخضع لعوامل عديدة من بينها الجدارة الائتمانية للعميل ومدة ومبلغ التمويل، فضلًا عن الشروط الأخرى التي ترتبط بالسياسة الائتمانية للمصرف أو المؤسسة التمويلية المرخصة.
وأشارت اللجنة إلى أن سعر الفائدة يتم تحديده على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال قوة الطلب على النقود وبالتحديد التمويل، وخاصة في ظل محدودية الخيارات لأدوات وأسواق الدين؛ فإذا ارتفع الطلب على المعروض من الأموال يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة والعكس صحيح.
ونوَّهت لجنة التوعية المصرفية، بأن البنك المركزي بأي دولة، يمكنه التحكم بأسعار الفائدة لخدمة أغراض التنمية والاقتصاد وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وبالعكس.
وجددت اللجنة التأكيد على أن سعر الفائدة، يعد إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تستخدمها البنوك المركزية على مستوى العالم؛ وذلك لضبط السياسة النقدية في البلاد، كما أنه يُستخدم في تحديد كلفة اقتراض البنوك من بعضها - ليلة واحدة أو أكثر - وتحديد التكلفة التي تتحملها البنوك والمؤسسات المالية مقابل تقديمها للمنتجات ذات الطبيعة التمويلية، مثل القروض العقارية والقروض الشخصية وغيرها.
