أكدت مصر، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن لدولة «إثيوبيا» احتكار نهر النيل، مطالبة أديس أبابا بتقديم ما يفيد أن النهر ملك لها.
وأثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل بين عدد من المصريين والإثيوبيين.
وزعم المتحدث، أن نحو 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل.
وردًا على هذا، أوضح الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.
وشدد الظواهري، على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها، قائلاً لـ«العربية» إن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة.
وأضاف: «إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به»، مؤكدًا أن دولتي المصب «مصر والسودان» تتشاركان مع إثيوبيا كل ما يخص النهر.
وكشف الظواهري، أن «مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي»، لافتًا إلى أن «إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وقال: «طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان»، مضيفًا: فِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم «إثيوبيا» بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدًا عن الهدف الأساسي.
وشدد الظواهري، على أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحنا المائية، قائلاً: إن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات.
وكانت مصر أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
اقرأ أيضًا:
