بدأت التحقيقات في فرنسا بشأن ما قيل عن تقديم أموال ليبية للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ومثل خمسة من المشتبه بهم أمام قاضي التحقيقات اليوم السبت حسبما أعلن المدعي العام المختص بالقضايا المالية في باريس.
وأوضح المدعي العام أن هؤلاء وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية للاحتيال الجماعي.
وبحسب المدعي العام المالي فقد سبق اعتقال ستة أشخاص بهذا الخصوص بينهم صحفي.
ولم تتح معلومات عن هذه التحقيقات من جهات رسمية بشأن التهم المذكورة تحديدا.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى مقابلة مع قناة (بي إف إم تي إف) وقناة "باريس ماتش" أجراها رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين، وهو الشاهد الرئيسي في التحقيقات حتى الآن، خلال شهر نوفمبر الماضي قال فيه إن ساركوزي لم يتلق أية أموال ليبية لحملته للانتخابات الرئاسية.
ولكن تقي الدين قال في وقت لاحق وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية إن هذا التصريح المنسوب إليه مزور.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح بالفعل تحقيقًا ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2018، اتهم فيه بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بصورة غير مشروعة والمساعدة على اختلاس الأموال العامة في ليبيا.
وأضيف إلى ذلك في أكتوبر الماضي تهمة الانتماء إلى "منظمة إجرامية".
وترجع خلفية الإجراءات القضائية هذه إلى إشارات سابقة على تلقي ساركوزي خلال حملته الانتخابية عام 2007 أموالًا غير مشروعة من نظام حكم العقيد القذافي آنذاك.
إلا أن ساركوزي الذي حكم قصر الإليزيه في الفترة من 2007 حتى 2012 نفى دائمًا هذه الاتهامات.
