كشف مصدر حكومي في اليابان، اليوم السبت، أنّ بلاده تدرس تمديد عقوباتها على كوريا الشمالية وذلك قبل انتهاء موعد انتهاء الإجراءات المفروضة حاليًا والمقرر يوم 13 أبريل المقبل؛ لمواصلة الضغط على بيونج يانج لنزع السلاح النووي وحل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين.
وأفادت وكالة أنباء اليابانية (كيودو) بأنّ هذه الخطوة تأتي بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي أمس الأول في أول استفزاز من نوعه خلال عام وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المصدر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا تخطط للموافقة على التمديد في أوائل أبريل المقبل قبل انتهاء موعد انتهاء الإجراءات المفروضة حالية والمقرر يوم 13 أبريل.
ودعت الحكومة اليابانية إلى التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى في تصعيد الضغط على كوريا الشمالية.
وتحرص اليابان أيضا على حل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهي القضية التي كانت عقبة رئيسية إلى جانب تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية في تطبيع العلاقات بين طوكيو وبيونج يانج.
وفرضت اليابان عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية عام 2006 وحظرت الواردات من الدولة المنعزلة ودخول السفن التابعة لها.
ومنذ ذلك الحين، وسعت اليابان نطاق عقوباتها على بيونج يانج بتحديثات مستمرة، مثل إضافة حظر على الصادرات إلى كوريا الشمالية عام 2009.
وتشمل العقوبات حظرا كاملا على التجارة الثنائية ومنع دخول السفن المسجلة في كوريا الشمالية إلى اليابان، وتلك التي توقفت في ميناء كوري شمالي.
اقرأ أيضًا:
