أقرت الحكومة الصينة تعديلات موسعة لنظام الانتخابات في هونغ كونج، بما يقلص أعداد المقاعد المنتخبة بالتصويت المباشر بشكل كبير، ويضمن أن يكون الغالبية العظمى من واضعي القوانين في المدينة مختارين من قبل لجنة موالية لبكين.
وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تجاوزت الهيئة التشريعية في هونج كونج، وجرى فرضها مباشرة من بكين، في أحدث خطوة تهدف إلى قمع الحركة المطالبة بالديمقراطية في المدينة، والتي أعقبت موجة احتجاجات ضخمة.
ووافقت اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني، وهي هيئة اتخاذ القرار الأعلى في الصين، على إدخال التعديلات على قوانين هونج كونج الأساسية، وهي قوانين حصلت عليها المدينة ومنحتها حريات خاصة بعد خروجها من الحماية البريطانية بالعام 1997.
وعمدت اللجنة الصينية إلى تعديل دستور هونج كونج لتمهيد الطريق أمام هذه التغييرات. ويتعين على حكومة المدينة، التي تتمتع بوضع الحكم الذاتي، تعديل قوانين الانتخابات وإجراء تصويت عام.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستقوم اللجنة الصينية بمراجعة وفحص تاريخ ووضع أي شخص يأمل في دخول المشهد السياسي في هونج كونج، للتأكد «من أن المدينة تقع تحت حكم مجموعة من الوطنيين»، إلى جانب تخفيض أعداد المقاعد المنتخبة بشكل مباشر من النصف إلى الربع فقط.
كما سيتم تمديد الهيئة التشريعية في هونغ كونج من 70 مقعدًا إلى تسعين مقعدًا، على أن يتم اختيار 20 منهم بالانتخاب المباشر، من 35 مقعد في السابق، وأن تقوم لجنة موالية لبكين باختيار 40 مقعدًا، على أن يجرى اختيار الثلاثين معقدًا المتبقين عبر «الدوائر الوظيفية»، وهي هيئات تمثل صناعات ومجموعات مصالح بعينها معروفة تاريخيًا بولائها للصين.
وحظي التصويت على التعديلات الجديدة في الاجتماع السنوي للجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي في الصين، منذ أسبوعين تقريبًا، بـ 167 صوت، هم عدد أعضاء اللجنة.
اقرأ أيضًا:
