أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، بأنَّ رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، سيمضي بداية عام 2019 خلف القضبان، بعد أن مدّدت محكمة في طوكيو، توقيفه حتّى 11 يناير المقبل على خلفيّة شبهات باستغلاله للثقة.
ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن قناة "إن إتش كاي" ووكالة "جيجي" وصحيفة "نيكاي"، أنّ منطقة طوكيو وافقت على طلب المدعي الذي رأى أنّه يحتاج وقتًا إضافيًّا ليقرر ما إذا كان سيُوجَّه لغصن مزيدًا من التهم.
في المقابل، تقول عائلة غصن إنّ اعتقاله والاتهامات الموجهة له بسوء استخدامه لأموال الشركة جزء مما أَسْمَتْهَا "صراع نفوذ" أوسع، وذكرت أيضًا أنّه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن نظير الإنجازات التي حققها للشركة.
ولا يعني قرار اليوم أنّ غصن سيُطلَق سراحه تلقائيًّا في 11 يناير أو في اليوم التالي؛ حيث يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه. وكانت المحكمة قد قررت - في 23 ديسمبر الجاري - مد توقيف كارلوس غصن لمدة عشرة أيام، كان من المقرر أن تنتهي غدًا الثلاثاء.
وصدرت مذكرة توقيف جديدة تتضمن اتهامات إضافية ضد "غصن"، بينها استغلال الثقة، وتشتبه النيابة بأنّه "قصَّر في أداء مهامه في منصب رئيس مجلس إدارة نيسان وألحق ضررًا بالمجموعة".
ووجّه المحققون إلى "غصن" تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من المداخيل على امتداد خمس سنوات حتى 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوقف "غصن" في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ بسبب اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء من دخله.
وبلغ دخل "غصن" نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه أن يكون قد تدخّل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى؛ ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.
وكان تحقيقٌ داخلي أجري في شركة "نيسان" قد كشف عن تصرفات وُصفت بالخطيرة لـ"غصن"، كالإفراط في استخدام أموال الشركة وخصوصًا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم أحدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل على حساب الشركة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء سقوط "غصن" بعد الكشف عن أنّ منزله الأخير في أحد أرقى أحياء العاصمة اللبنانية بيروت دفعت شركة "نيسان" ثمنه الذي يبلغ 15 مليون دولار، من خلال شبكة شركات وهمية.
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ التحقق من الاتهامات الموجهة لغصن، بعد مقابلات أجريت مع عشرات العالمين في "نيسان" والتي ضمنت في التحقيقات، إذ كشفت عن دفعات مالية خفية وترف في الإنفاق من جانبه.
وصرح محامو العائلة بأنّ توقيف غصن جاء نتيجة نزاع بين شركة رينو من جهة ونيسان وميتسوبيشي من جهة أخرى، موضحًا أنّ الاعتقال الذي وصفه بالمفاجئ جزء من استراتيجية قاسية من نيسان لتقويض تحالف رينو.
وتعود أصول غصن إلى عائلة لبنانية متواضعة؛ حيث انتقل جده إلى البرازيل عندما كان عمره 13 عامًا من دون أن يكون لديه سوى حقيبة.
وبدأ الجد في إنشاء عدد قليل من الشركات بالبرازيل؛ حيث ولد غصن الذي التحق ببقية عائلته في لبنان عندما كان في الـ16 من عمره.
وانضم لشركة تصنيع الإطارات الفرنسية ميشلان بعد انتهائه من دراسة الهندسة في باريس، وفي عام 1996 عُيِّنَ في شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات؛ حيث انتقل إلى فرنسا رفقة عائلته.
وبحلول أواخر التسعينيات، كانت نيسان على حافة الإفلاس، حتى جاءت رينو لنجدتها من خلال خطة إنقاذ بقيمة 5.4 مليار دولار دفعها غصن، وقد منحت الصفقة لشركة رينو حصة بنسبة 37% من نيسان، والتي ارتفعت لاحقًا إلى 43.4%، في حين اشترت نيسان حصة 15% من رينو.
