قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن «احتجاز المجر لطالبي اللجوء في منطقة حدودية، ربما يرقى إلى أن يمثل خرقًا لقانون الاتحاد الأوروبي».
وخلصت المحكمة إلى أن «عمليات الاحتجاز تعد غير قانونية في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم دراسة الحالات الفردية أولًا».
وكانت بودابست قد تعرَّضت لانتقادات من بروكسل لموقفها المتشدد تجاه المهاجرين، الذي تم الطعن عليه أكثر من مرة أمام محكمة العدل الأوروبية، وقد أقام الدعوى الحالية أربعة من طالبي اللجوء بعد احتجازهم في منطقة روسزكي الحدودية بعد وصولهم عبر صربيا.
وقالت المحكمة إن الأوضاع هناك ترقى إلى الاحتجاز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وقد رفضت بودابست طلباتهم للجوء، ورفضت صربيا استقبالهم مجددًا، فيما يتم إحاطة منطقة روسزكي بسور مرتفع وأسلاك شائكة، مع قيود صارمة مفروضة على حرية حركة الأشخاص.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية، أن مثل هذا الاحتجاز يعد غير قانوني «بدون تبني قرار معلن يأمر بهذا الاحتجاز، وبدون دراسة الحاجة لهذا الإجراء ومناسبته».
