أحدث رئيس قائمة انتخابية خاسرة في الانتخابات التشريعية التونسية، التي جرت مؤخرًا؛ ضجة كبيرة، بعدما طالب السلطات المحلية برد قيمة مواد بناء تبرع بها لتشييد مسجد، خلال حملته الدعائية.
وقالت صحيفة «منبر تونس» الإلكترونية، اليوم الأربعاء، إن رئيس قائمة مستقلة ترشحت عن دائرة زغوان، لم يتمكن من الفوز بمقعد نيابي، فطالب باسترجاع مواد بناء كان قد تبرع بها لبناء مسجد في إحدى المناطق بالجهة،
وقابلت السلطات المحلية هذا المطلب بالرفض، باعتبار أنه تم تسجيل هذه التبرعات لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية.
من جهة ثانية، أكدت منظمة «أنا يقظ» المعنية بمكافحة الفساد، أن حركة النهضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، هي الحزب الوحيد الذي تجاوز سقف الإنفاق المالي في الحملة الانتخابية في دائرة تونس الأولى بنسبة قالت إنها تُقدَّر بـ40%.
وذكرت المنظمة أنها راقبت مستوى الإنفاق المالي في ثماني دوائر، ولم تسجل ملاحظات إلا على حركة النهضة التي فازت -وفق نتائج أولية- بـ17% من مقاعد البرلمان؛ ما يرجِّح أنها ستواجه صعوبات في تشكيل أغلبية برلمانية تدعم قيادتها الحكومة المقبلة، في ظل تفضيل القوى الأخرى عدم التحالف معها.
وقال القيادي في حركة «تحيا تونس»، التي حصدت نحو 15% من المقاعد حامد المغربي؛ إن الحركة اختارت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة من منطلق احترام إرادة الشعب الذي اختار عائلة سياسية أخرى من خلال الانتخابات، ولفسح المجال أمام الفائزين لممارسة الحكم وتنفيذ ما وعدوا به.
وأضاف أن الحركة ستكون، مبدئيًّا، في صف المعارضة، وأنه سيتم عقد مجلس وطني غدًا الخميس لمناقشة العديد من النقاط السياسية قائلًا :«مبدئيًّا، موقفنا الحضور خارج إطار منظومة الحكم، وهو موقف مبني على توحيد مشروع وطني في إطار برلماني».
