شدد برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان، على ضرورة تأكد المواطنين من توافر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع؛ لتجنب المخاطر المحتملة، وحفظًا لحقوقهم.
ورصد البرنامج عددًا من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية، في بعض مدن المملكة، تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة، وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص، مؤكدًا استمراره في حملاته الرقابية على المشاريع لضبط المخالفات في جميع مناطق المملكة.
وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أن أبرز ما تم رصده من مخالفات، تعلقت بعدم الحصول على رخص من البرنامج لتسويق الوحدات السكنية والترويج لها عبر المنصات والوسائل الإعلامية، واستلام مبالغ مالية كدفعات للشراء دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافةً إلى مخالفات أخرى تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لبيع الوحدات، وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز في مشاريع البيع على الخارطة.
ويستمر البرنامج في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تصحيح المخالفات من قِبل شركات ومؤسسات التطوير العقاري؛ سيتم تطبيق العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات حسب الأنظمة، ومنها الرفع إلى الجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة المُحصَّلة بدون ترخيص، وتطبيق العقوبة المناسبة بحقهم.
يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة «وافي»، نفذ خلال العام الماضي 2020 نحو 149 جولة رقابية، ورصد نحو 61 مشروعًا مخالفًا في عدد من مناطق المملكة.
ويعد البرنامج من مبادرات وزارة الإسكان التي تُعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
ويُلزم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.
