أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن عقوبات جديدة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الوقت الذي حذَّر فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا من «تصعيد وضع خطير للغاية بالفعل» في فنزويلا.
ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية أربع شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويلي على قائمة عقوبات، قائلة: إنها تهدف إلى زيادة الضغوط على الرئيس مادورو.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين في بيان: إننا نستمر في استهداف الشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا.
وتعدّ الخطوة أحدث الإجراءات ضد كاراكاس، حيث تعمل الولايات المتحدة لإجبار مادورو على التنحي. وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا للبلاد وهي واحدة من أكثر من خمسين دولة تدعم جوايدو الذي نصَّب نفسه رئيسًا للبلاد.
وتعيش البلاد أزمة منذ إعلان فوز مادورو بولاية رئاسية ثانية، في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة في مايو الماضي.
وأعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وسط مظاهرات شملت 358 مدينة مؤخرًا، أطلق عليها «عملية الحرية»، والتي تهدف لإجبار رئيس الدولة نيكولاس مادورو على الاستقالة.
وقال بومبيو، خلال زيارة إلى تشيلي: إنَّ الولايات المتحدة والدول الشريكة لها سوف تستمر في عزل مادورو.
وانتقد بومبيو السياسات الروسية في فنزويلا قائلًا: نقل قوات وفتح مركز تدريب في فنزويلا هي أعمال استفزازية واضحة.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، قائلًا: لا يمكن أن نقبل قيام روسيا بتصعيد وضع خطير للغاية بالفعل، متهمًا موسكو بإقامة علاقات مع زعماء استبداديين في كوبا ونيكاراجوا.
وقال: إنَّ روسيا تبيع أسلحة، وتنشر أكاذيب، إنها تنشر كل أنواع الدعاية في تلك الدول.
واعتبر بومبيو أنَّ الولايات المتحدة شريك يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لأمريكا اللاتينية أكثر من روسيا والصين.
وبحث وزير الخارجية الأمريكي الوضع في فنزويلا مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، الذي أكَّد أن أزمة البلاد تحتاج إلى الحل بدون تدخل عسكري، حسبما قالت الحكومة التشيلية في بيان.
وتشمل جولة بومبيو في أمريكا اللاتينية أيضًا كلًا من باراجواي وبيرو وكولومبيا.
ومنذ بداية العام، تعزّز الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا، مستهدفة قطاع النفط على وجه الخصوص، إلى جانب قطاع صادرات الذهب، في ظل سعيها لتجفيف منابع التدفقات الرأسمالية المتاحة لدى الحكومة.
