أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة للدورة (1442-1447).
ونشرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر تويتر، شروط الترشح لعضوية مجلس إدراة الهيئة، ودعت الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط.
شروط الترشح لعضوية الهيئة
وحددت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الشروط اللازمة والواجب توافرها في الراغبين للترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة والمبينة في المادة (الثانية والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين والتي نصت على أنه: على المترشح لعضوية مجلس الإدارة استيفاء الشروط الآتية:
- أن يكون مواطنًا سعوديًّا مقيمًا في المملكة.
- إيداع طلب الترشُّح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقًا للنموذج الذي تعتمده اللجنة.
- أن يكون عضوًا أساسيًّا في الهيئة، ومُرخَّصًا له بمزاولة المهنة
- أن يكون منتظمًا في سداد الاشتراكات لآخر ثلاث سنوات.
- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بأحكام النظام أو المعايير المعتمدة لآخر ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب الترشُح.
- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة.
- ألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين أو جزءًا منها دون انقطاع لدورة كاملة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه بحكم قضائي مُخِلٍ بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
ودعت الهيئة الراغبين بالترشح التقدم بطلب الترشح مع إرفاق السيرة الذاتية قبل الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.
هيئة المقيمين المعتمدين
وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الفقرة (ح) من المادة (السابعة والعشرون) من نظام المقيمين المعتمدين نصت على أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة يتضمن أربعة من المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم.
وأوضحت هيئة المقيمين المعتمدين، أنه استنادًا على المادة (الثامنة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين والتي نصت على أن: تكون عضوية المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس مُوزَّعة بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيمين المعتمدين في المجلس، ويُحدِد الوزير المقاعد المخصصة لكل فرع منها، فقد صدر توجيه وزير التجارة بتخصيص مقعد واحد لكل فرع من فروع التقييم الأربعة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.
اقرأ أيضًا:
