تُجهز مجموعة من النواب في البرلمان الإيراني، مشروع قرار لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان؛ بهدف سحب الثقة منه وعزله في نهاية المطاف.
وتتوافق هذه الخطوة، مع ما يُعرف بتجدد الصراع المُبطن بين المرشد الأعلى علي خامنئي، وفريق روحاني.
ونقلت وكالة أنباء «فارس»، عن النائب مجتبى ذو النور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قوله اليوم الأحد، إنه باشر بجمع التواقيع من أجل تمرير مشروع القرار.
ويشمل مشروع القرار، مطالبة بسحب الثقة عن روحاني؛ بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية، تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية، وفق «العربية».
وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها نواب الكتلة الولائية «أي التي تتبع نهج الولي الفقيه، المرشد الإيراني علي خامنئي»، بتقديم مشروع لسحب الثقة عن الرئيس الإيراني.
وفي أكتوبر الماضي، لم يتمكن هؤلاء النواب من جمع التواقيع الكافية لتمرير مشروع القرار بهدف إسقاط حكومة روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد.
وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية «الريال»؛ حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة أكثر من 90% خلال الأشهر الستة الماضية.
كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، أكثر من 100٪ وفقًا للأرقام الرسمية؛ ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات والإضرابات العمالية.
يُذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد حضر أمام البرلمان في 28 أغسطس الماضي، ورد على أسئلة النواب حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب.
وأعلن النواب أنهم لم يقتنعوا بأجوبة روحاني؛ لأنه ربط كل الأزمات الداخلية بالمؤامرة الخارجية والعقوبات وضغوط أمريكا؛ حيث لا يزال التيار الأصولي المتشدد يضغط باتجاه سحب الثقة عن الحكومة.
