أعرب وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشروعات أنظمته وتعديلاتها.
وقال العامودي (في تصريحات صحفية)، إنّ القرار يأتي مكملًا وداعمًا لتحقيق أهداف المنصة اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التي تعمل عليها المنصة مع شركائها نحو تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، لاسيَّما أنّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولّى الاختصاصات التنظيمية والرقابية للخدمات البريدية والعمل على تطوير ومراجعة الأنظمة الخاصة بالقطاع.
وأضاف أنّ القرار سيسهم في توفير فرص استثمارية جاذبه في القطاع اللوجستي عبر خدمات التسليم والتوصيل، ومن خلال توفير بيئة محفزة تسهم في نمو خدمات التجارة الإلكترونية، وهذا ما يدعم توجه القيادة الرشيدة لتنويع القاعدة الاقتصادية وإثبات متانة وقوة القطاع اللوجستي أمام المستثمرين.
وأكّد وزير النقل أنَّ تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشروعات أنظمته وتعديلاتها سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل لتحسين تجربة العميل.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد ترأس أمس الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأصدر المجلس، عدة قرارات منها تولي وزارة الاتصالات الإشراف على قطاع البريد؛ حيث نصّ القرار على أنّه «بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الإطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 31/ 40/ د) وتاريخ 16/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشروعات أنظمته وتعديلاتها، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع بما يستلزم تعديله منها.
