أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة (ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية) 3 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت منشأتين غذائيتين ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق منشأة لتدنّي في مستوى النظافة ، كما تم مصادرة وإتلاف 35 كجم كروشًا متعفنة لسوء التخزين ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وتم التأكيد على مراقبي صحة البيئة، بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكّد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم. مشددًا -في الوقت ذاته- على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه، حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.
وكانت أمانة محافظة جدة قد كثّفت إجراءاتها الاحترازية بسوق السمك المركزي بالمحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الإجراءات تركيب كاميرا حرارية على مدخل السوق لقياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد السوق والعاملين، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات وتوفير حواجز التباعد الاجتماعي.
ويشهد السوق الذي تبلغ مساحته 30688م2، إقبالًا من المتسوقين خلال فترة السماح بالتجول، وسط تنوع في الأصناف واستقرار في الأسعار لجميع المنتجات السمكية والبحرية بأنواعها المختلفة التي ترد إلى السوق بكميات تصل لنحو 2000 طن في الشهر من الأسماك المستوردة والمحلية.
وأوضحت مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العامّ بأمانة جدة عهود بنت معاضة الشمراني، أن الأمانة أعدت خطة في سوق السمك المركزي لمواجهة الفيروس بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتمثلة في إغلاق جميع المزادات والحراجات منعًا للتجمعات بالسوق وإغلاق المحالّ التجارية ومستلزمات الصيد والمطعم الرئيس والمخبز؛ احترازًا من انتشار الفيروس.
وأشارت الشمراني إلى أن الأمانة أعادت تنظيم عملية الدخول للمنتجات البحرية والسمكية بالسوق؛ حرصًا على وصولها بكل انسيابية والعمل بآلية التوزيع المباشر عقب تنزيل المنتجات من الثلاجات مباشرة لتغذية وحدات البيع بالتجزئة داخل السوق، وتكثيف الجهود الرقابية بالكشف على جميع المنتجات البحرية والسمكية للتأكّد من مدى صحتها وسلامتها لاستهلاك الآدمي.
اقرأ أيضا:
