أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء أمس الثلاثاء، التنازل عن مطار نواكشوط الدولي الجديد لشركة إماراتية لإدارة المطارات في إفريقيا تسمى "أفروبورت أبوظبي".
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزيرة النقل آمال بنت مولود؛ إن الصفقة تم التوقيع عليها في الـ29 من أكتوبر الماضي.
وأكد ولد أجاي أن الشركة التي تسلمت مطار نواكشوط الدولي تملك الدولة الموريتانية نسبة 5% من أسهمها، وستحصل على النسبة نفسها من أرباحها.
وذكر أن الاتفاقية بين الحكومة والمستثمر هي "اتفاقية استثمار أجنبي مباشر"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمنح أيضًا للدولة الموريتانية "ملكية كافة المنشآت التي ستقوم بها مستقبلًا".
إلا أن الوزير لم يوضح حجم الاستثمار الذي ستقوم به الشركة في موريتانيا، ولا رأسمالها، مكتفيًا بالقول: "سيكون لهذه الشركة نظام ضريبي خاص، سيقدم لمجلس الوزراء وللجمعية الوطنية للمصادقة عليه، تدفع بموجبه 5% من رقم أعمالها، سواء سجلت أرباحًا أو خسائر. أما بقية الضرائب -مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب العمال- فإنها غير معفية منها".
وأضاف أن المستثمر "سيطور خدمات المطار، وسيبدأ قريبًا بناء فندقين؛ أحدهما 5 نجوم، والثاني 4 نجوم، وكذلك مركب لصيانة وإصلاح الطائرات، كما سيضم المطار أسواقًا عالمية، وتوسعة لصالات رجال الأعمال".
وتطور الشركة سينعكس على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وما يرافق ذلك من انعكاس على دخل الخزينة العمومية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، دون أن يحدد عدد فرص العمل التي ستوفرها الشركة.
وأوضح ولد أجاي -في حديثه عن الاتفاقية- أن "هذه الاستثمارات تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة؛ ما يبين جدواها الهامة"، لكنه أشار إلى عجز الشركة الموريتانية لتسيير المطارات "سام" عن القيام بذلك.
يذكر أن مطار نواكشوط الدولي قد دُشن في 2016 وأنجزته شركة موريتانية، لكنه لا يزال يعاني من ضعف حركة الطائرات والنقل والشحن والعبور.
