قال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تعتزم إطلاق مشاريع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بعشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل.
وقال «الجاسر» في تصريحات لوكالة «رويترز»: «تملك السعودية بنية تحتية مبهرة في النقل، واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال، ما يعادل 106.7 مليار دولار في الأعوام العشرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص».
وستشمل المشاريع الجديدة توسعة مطار الرياض، و5 مطارات محلية أخرى، كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية، ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، حسب الجاسر الذي أكَّد أن الوزارة تتحادث مع شركة حكومية صينية، حول المشروع دون ذكر اسم الشركة.
وقال: «سيأتي التمويل من القطاع الخاص، سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بين حكومات.. تلك مشاريع كبرى بعشرات المليارات من الريالات».
وحدَّدت الرياض هدفًا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال، ما يعادل 9.3 أو 10 مليارات دولار من برنامجها للخصخصة بحلول 2020.
وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول، والبقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال مسؤول في مارس الماضي، إن 6 اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ نحو 3.5 مليار دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019، ومن المتوقع إبرام ما لا يقل عن 23 اتفاقًا آخر بحلول 2022.
