تسابق الحكومة البريطانية الزمن من أجل الانتهاء من إعادة عشرات من طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قبيل أسابيع قليلة من التوقيع النهائي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتنطلق، حسب صحيفة «أوبزرفر» البريطانية، ثلاث رحلات إلى بريطانيا وفرنسا هذا الأسبوع، مع رحلات أخرى مخطط لها إلى النمسا وبولندا وأسبانيا وليتوانيا، وسط معارضة من حملات حقوقية تقول إنّ لديها دلائل على «التسرع» في إنهاء حالات اللجوء، وبينهم ضحايا لعمليات تهريب.
ويأتي هذا وسط موجة من الانتقادات لوزيرة الداخلية، بريتي باتيل، التي وصفت معارضي عملية ترحيل، الأسبوع الماضي، إلى جامايكا، بـ«مشاهير الخير».
وقالت مجموعات معنية بمراقبة جولة رحلات الطيران إلى الاتحاد الأوروبي، إن «مخطط وزارة الداخلية للتخلص من ضحايا التهريب والتعذيب بدون عمليات فحص ملائمة أمر غير قانوني، وينتهك قرار المحكمة العليا الموقت».
وتجرى عمليات الترحيل بموجب تشريعات اتفاقية دبلن التي تسمح للدول بإعادة الأفراد إلى دولة الاتحاد الأوروبي التي تقدموا فيها بطلب اللجوء، وهو حق تحتفظ به بريطانيا خلال الفترة الانتقالية لـ«بريكست».
وبدون التوصل إلى اتفاق نقل آخر مع الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن بريطانيا من الترحيل القسري لطالبي اللجوء للذين مروا عبر دول الاتحاد الأخرى.
وكان قرار موقت للمحكمة العليا، صدر الشهر الماضي، قال إنّ إجراءات وزارة الداخلية غير قانونية وتخاطر بتهديد العدالة والتسبب بأضرار لا يمكن العدول عنها.
