تقدمت شركة «نيسان موتور» بدعوى قضائية جديدة ضد رئيسها السابق، كارلوس غصن، مطالبة بتعويض مالي بقيمة عشرة ملايين ين -تعادل 91 مليون دولار أمريكي- تعويضًا على الأضرار التي لحقت بها.
وقالت «نيسان» في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بالدعوى القضائية في محكمة مقاطعة يوكوهاما، من أجل «استعادة جزء من الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة سنوات من النشاط الاحتيالي وغير القانوني لرئيسها السابق».
وتابعت: «الإجراء القانوني جزء من سياسة نيسان لمحاسبة غصن على الخسائر المالية والضرر الذي سببه للشركة» بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، ويستند مبلغ التعويض الذي تطالب به الشركة إلى قيمة مدفوعات وافق عليها غصن أو حصل عليها.
ويشمل ذلك «استخدام العقارات السكنية في الخارج دون دفع الإيجار والاستخدام الخاص لطائرات الشركات ومدفوعات لشقيقته ومدفوعات لمحاميه الشخصي في لبنان، وكذلك تكاليف متعلقة بالتحقيق في أفعاله، والرسوم القانونية والتنظيمية».
وكانت «نيسان» رفعت دعوى قضائية ضد غصن في جزر فيرجن البريطانية، العام 2019، مطالبة بتعويض عن أضرار وحيازة يخت فاخر، وتم احتجاز كارلوس غصن، في نوفمبر من العام 2018، بتهم تتعلق بالفساد المالي، وكان بصدد المحاكمة داخل اليابان، قبل هروبه «الدرامي» وظهوره في لبنان، نهاية ديسمبر الماضي.
وتزعم «نيسان» أن كارلوس غصن لم يفصح عن مصادر دخله، واستغل أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وهي تهم ينفيها غصن.
و«نيسان» ليست الطرف الوحيد الذي يتوق لمقاضاة غصن، فوزير العدل الياباني، ماساكو موري، أعلن مؤخرًا أنه «لن يستسلم قط حتى يمثل غصن أمام القضاء»، رغم أن السلطات اليابانية لم تبذل كثيرًا من الجهد لإعادته من لبنان، كما أن الأخيرة ليست طرفًا في معاهدة لتسليم المطلوبين قضائيًا مع اليابان.
ومن جانبه، يسعى كارلوس غصن -65 عامًا- لمقاضاة «نيسان»، مدعيًا أنه جرى فصله بدون وجه حق من عمله، على يد المشروع المشترك (نيسان - ميتسوبيشي)، واتهمها بالتآمر للزج به خلف القضبان، ويطالب بالحصول على 15 مليون يورو تعويضًا ماليًا.
