ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، ترخيص شركات استقدام لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.
كما قررت الوزارة إلغاء أربعة مكاتب استقدام، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن قرارات الإلغاء تأتي امتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام؛ حيث تم خلال العامين الماضية إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام.
تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات، منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.
وأكد المتحدث الرسمي حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعيًّا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وحرصًا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعت الوزارة جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية؛ لتقديم البلاغات، سواء عن طريق الاتصال بمركز الاتصال لخدمة العملاء (19911) أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
