أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، عن استجابة واسعة في اليوم الأول للإضراب المفتوح التي دعت إليه أمس السبت.
وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، إن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية عبر البلد قد بلغت 96% في يومه الأول.
وأوضحت النقابة أنه تم توقيف نشاط عضو المجلس الوطني عن ولاية تندوف عبدالوهاب باروك؛ بسبب معارضته لنداء الإضراب، مع إحالته إلى المجلس التأديبي بعد سحب الثقة منه من قبل مجلس قضاء هذه المدينة الذي أكد التزامه بقرارات النقابة الوطنية.
كان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في الجزائر اجتمع أمس السبت في ندوة طارئة، وانتقد ما سماه «نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معا».
كما وصف المجلس حركة التغيرات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي في صفوف القضاة يوم الخميس الماضي، وشملت 3000 قاض؛ بأنها «يوم أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة».
من جهتها، أكدت وزارة العدل أن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، منوهة أنه يمنع على القاضي أيضًا المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، وأن ذلك يعتبر «إهمالًا لمنصب عمله».
