كشفت وسائل إعلام نمساوية أسباب المداهمات الكبرى التي شنتها السلطات الأمنية بفيينا ضد عناصر وقيادات وجمعيات الإخوان وحركة حماس في البلاد؛ حيث شارك أكثر من 900 شرطي في مداهمة كبرى ضد الإخوان وحماس في النمسا قبل نحو 20 يومًا، وقد تم تفتيش الجمعيات والشركات والشقق التابعة المسلمين في أكثر من 60 موقعًا.
ونشر موقع «أو أر إف» النمساوي عددا من بنود مذكرة الادعاء والتفتيش والمؤلفة من 185 صفحة، حيث تضمنت وقائع جرت في الشرق الأوسط، مثل عمليات ارتكبتها حركة «حسم» الإخوانية في مصر.
وتضمنت المذكرة أن سبع جمعيات وردت أسماؤها في مذكرة التفتيش تضم 30 متهمًا ينتمون إلى منظمة إرهابية، بما في ذلك تقارير عن أحداث في النمسا: ففي أكتوبر 2013 ، على سبيل المثال، في فيينا -وبعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر- حدث قام فيه أطفال يرتدون قمصان الإخوان ويمسكون أعلامهم فيما كانوا يقفون أمام دبابة وهمية وصورة الرئيس الجديد آنذاك عبد الفتاح السيسي وكانوا يرددون شعارات مثل (يسقط الحكم العسكري- أنا لست جبان- أنا أموت في الميدان- اقتل واحد - اقتل مائة - سأكون شهيدًا لمصر)، ومن ثم كتب المدعي العام النمساوي في مذكرة التفتيش «يجب أن يُنظر إلى هذا على أنه تلقين للعقيدة وتحريض على العنف».
ودعمت جمعية قطر الخيرية (هي منظمة تلعب دورا مشبوها في أوروبا والعالم من خلال برنامج تمويلي) عشرات الأنشطة، وفيما يتعلق بمسجد في «جراتس» الذي تم مداهمة مقر إدارته تضمنت التذكرة : «هناك اشتباه عاجل في أن المبنى الذي تبلغ قيمته 13 مليون يورو تم تمويله أيضًا من أموال الإخوان من قطر أو الكويت».
وقد تم تفتيش غرف سبع جمعيات، وقيل إن بعضها متورط في تمويل عدة منظمات إرهابية، وجاء في مذكرة تفتيش أخرى: «في سياق التحقيق، كان هناك اشتباه عاجل في أن منظمات الإغاثة الإسلامية كانت تدعم حماس مالياً»؛ حيث تك الكشفت عن 18 شخصا متهمون أيضًا بتمويل الإرهاب: «يقال إن الأموال تدفقت كتبرعات جزئيًا من خلال بريطانيا العظمى واتحاد الخير، الذي من المفترض أن يدعم القتال ضد إسرائيل».
ولا يزال هناك الكثير من العمل في انتظار السلطات: سوف تستغرق الشرطة عدة أشهر لتقييم تحركات الحسابات والوثائق المصادرة وللتأكد من صحة الادعاءات؛ بعد ذلك فإن مسألة ما إذا كانت جماعة الإخوان منظمة إرهابية قد تنشغل بها المحاكم النمساوية لسنوات.
